نظريه

با توجه به ماده 5 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي مصوب شهريورماه 1322 كه در ذيل درج مي‌گردد:
ماده 5- در صورتي كه دادگاه دلايل شكايت را قوي بداند يا در اجراء سند رسمي ضرر جبران ناپذير باشد به درخواست مدعي بعد از گرفتن تأمين قرار توقيف عمليات اجرائي را مي‌دهد ترتيب تأمين همان است كه در قوانين دادرسي مدني براي تأمين مقرر است و در صورتي كه موضوع سند لازم‌الاجراء وجه نقد باشد و مدعي وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقيف مي‌شود و تأمين ديگر گرفته نخواهد شد.
كميسيون مشورتيآئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 1345/9/26 چنين اظهارنظر كرده است:
در تعيين ميزان تأمين موضوع ماده 5 قانون شهريورماه 1322 اگر موضوع اجرائيهداراي وثيقه باشد بهاي وثيقه منظور مي‌شود و در صورتي كه به تشخيص دادگاه وثيقه تكافوي اصل وجه اجرائيه و متفرعات آن از جهت خسارت توقيف عمليات اجرائي را ننمايد بايد تأمين اضافي گرفته شود مگر اينكه موضوع اجرا وجه نقد باشد و مدعي طبق ذيل ماده 5 مزبور معادل آن را به صندوق بسپارد كه در اين صورت به تأمين اضافي احتياجي نخواهد بود.