نظريه
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 1344/3/19 چنين اظهارنظر كرده است:
به موجب ماده 599 قانون اصول محاكمات حقوقي مصوب 1329 قمري احكام محاكم دادگستري وقتي به موقع اجرا گذارده مي‌شود كه قطعيت يافته يا قرار اجراي موقت حكم صادر شده باشد و بر طبق ماده 162 قانون آئين دادرسي مدني هيچ حكمي اجرا نمي‌شود مگر اينكه رونوشت آن به محكوم عليه ابلاغ گردد و چون در مواردي كه خواهان دعوي صغير بوده و فاقد اهليت باشد به صراحت ماده 200 قانون آئين دادرسي مدني از پاسخ دعوي امتناع مي‌نمايد و در اين قبيل موارد حكم دادگاه يا برگهاي راجع به دعوي به ولي يا قيم صغير بايد ابلاغ شود بنابراين در مورد سئوال:
چون محكوم عليه صغير بوده ابلاغ حكم دادگاه به صغير بلااثر است و منشاء اثر براي صدور اجرائيه واقع نمي‌شود و مطالبه محكوم به و يا به قيم ابلاغ گردد تا در حدود مقررات درخواست اعتراض يا پژوهش يا فرجام بشود.
ضمناً نظر اكثريت كميسيون آئين دادرسي مدني در تاريخ 23/5/44 به شرح زير مورد تأييد كميسيون حقوق مدني قرار گرفته است:
ابلاغ حكم دادگاه به محكوم عليه صغير منشاء اثر نيست و نمي‌توان براساس چنين ابلاغي مبادرت به صدور اجرائيه و مطالبه محكوم به و عشريه نمود و اينكه ون به دعوي با عدم مداخله ولي و يا قيم رسيدگي شده رأي صادره فاقد عنوان يك حكم غيابي است به نظر صحيح نمي‌رسد زيرا به هر تقدير حكمي از دادگاه صادر شده و براي ملغي‌الاثر نمودن آن چاره‌اي جز تقديم دادخواست واخواهي و پژوهش و يا فرجام برحسب مورد نيست و اين نيز وقتي ميسر است كه دادنامه به ولي يا قيم و يا اگر صغير كبير شده باشد به خود او ابلاغ گردد.
نظر اقليت كميسيون آئين دادرسي مدني:
چون موضوع به الحاظ صغير مدعي عليه و عدم مداخله ولي يا قيم او در دعوي حتي فاقد يك حكم غيابي است با نظر اكثريت محترم موافقت ندارم و نظر به اينكه لازم صدور حكم رسيدگي به دعوي است و دعوي منظور فاقد شرايط لازم براي انجام يك مرافعه بوده چون دعوي به طرف واجد صلاحيت و اهليت ابلاغ نشده است. لذا حكم منظور را قابل اجرا نمي‌دانم و قابل استيناف و تميز نيز نخواهد بود.
