نظريه

در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي حقوق بين‌المللي خصوصي اداره حقوقي در جلسه مورخ 1345/9/6 چنين اظهارنظر كرده است:
در مورد ترك تابعيت كساني كه به علت جنون يا اختلال حواس تحت قيمومت قرار دارند قانون مدني ساكت است ولي چون به موجب ماده 79 قانون امور حسبي «قيم بايد در تربيت و اصلاح حال محجور سعي و اهتمام نمايد و در امور او رعايت مصلحت را بنمايد» و يكي از امور محجور مسئله تابعيت اوست و سرپرست محجور كه مادر اوست و وظيفه حضانت و نگاهداري او را دارد بايد در امور او رعايت مصلحت را بنمايد و با خروج خود مادر از تابعيت ايران مصلحت شخص محجور را هم در خروج از تابعيت ايران مي‌داند. بنابراين درخواست ترك تابعيت محجور از طرف قيم منع قانوني نداشته بلكه با روح ماده 79 قانون امور حسبي سازگار است النهايه هيئت وزراء بايد اجازه صادر نمايند و اخذ تصميم با آن هيئت است.