نظريه

با توجه به مواد 4 و 7 قانون محاكم شرع و اصل اول متمم قانون اساسي كه در ذيل درج مي‌‌گردد:
ماده 4- در حوزه‌هائي كه وزارت عدليه محكمه شرع تشكيل نداده محضر رسمي قائم مقام محكمه شرع خواهد بود (هر محضر شرع تشكيل مي‌شود از يك مجتهد جامع‌الشرايط) انتخاب محضر مطابق نظامنامه وزارت عدليه بعمل خواهد آمد.
ماده 7- رجوع به شرع در موارد ذيل بعمل خواهد آمد:
1- دعاوي راجع به اصل نكاح و طلاق.
2- ...
اصل اول- مذهب رسمي ايران اسلام و طريقه حقه جعفريه اثني عشريه است بايد پادشاه ايران دارا و مروج اين مذهب باشد.
در مورد سئوال فوق اداره حقوقي ر تاريخ 21/6/50 چنين پاسخ داده است:
1- با توجه به عموم و اطلاق قانون محاكم شرع مصوب 1310 رسيدگي به دعاوي راجع به اصل نكاح و طلاق ايرانيان غيرشيعه من جمله حنفي مذهب بايد به دادگاه شرع ارجاع گردد. هرگاه در محل دادگاه شرع تأسيس نشده باشد بايد به محضر رسمي محل كه در ماده 4 قانون مذكور پيش‌بيني شده احاله شود.
2- مذاهب رسمي در هيچ يك از متون مدون احصاء نگرديده ليكن از مدلول اصل اول متمم قانون اساسي كه مذهب اسلام را به رسميت شناخته و قانون انتخابات مجلس شوراي مليو رويه قضائي و اداري چند قرن اخير ايران مسلم است كه مذاهب اسلامي: حنفي، مالكي، شافعي و حنبلي و مذاهب غيراسلامي: كليمي، مسيحي و زردشتي به رسميت شناخته شده‌اند.
3- عادات و قواعد مسلمه مذهبي در مورد مذاهب عامه از مفتيان سني و در مورد كليميان از دارالشرع كليميان در تهران، در مورد فرق مختلف مسيحي از كليساهاي مربوط و در مورد زردشتيان از نجمن زردشتيان تهران استعلام مي‌گردد. از زردشتيان و بعضي فرق مسيحي مقررات مدوني نيز تحت عنوان آئين نامه در اين اداره موجود است.