نظريه
با توجه به مواد 13 و 15 قانون ماليات بر ارث مصوب 1336 كه در ذيل درج ميگردد:
ماده 13- ادارات ثبت اسناد واملاك موقعي كه مال غيرمنقولي را از اسم مورث به اسم وارث ثبت مينمايد و همچنين كليه دفاتر اسناد رسمي در موقعي كه ميخواهند تقسيم نامه راجع به ما ترك را ثبت كنند بايستي گواهينامه دارائي صلاحيتدار راجع به اينكه وارث اظهارنامه مالياتي داده است و در اظهارنامه مال مورد تقاضاي ثبت را ذكر كرده مطالبه بنمايند و قبل از ارائه اين گواهي مجاز به ثبت نيستند.
تبصره- اداره دارائي مكلف است در ظرف پانزده روز پس از تسليم اظهارنامه از طرف مؤدي گواهينامه متضمن رونوشت مصدق ريز ماتركي را كه در اظهارنامه نوشته شده به مؤدي بدهد.
ماده 15- كليه دادگاههاي دادگستري كه قانوناً به تقاضاي انحصار وراثت رسيدگي مينمايند در صورتي مبادرت به تسليم گواهي نامه انحصار وراثت خواهند نمود كه گواهينامه مذكور در ماده 13 از طرف وراث يا يكي از آنها به دادگاه تقديم شده باشد و پس از صدور حكم انحصار وراثت بايد ظرف پانزده روز رونوشت گواهي شده آن از طرف دادگاه به اداره دارائي محل فرستاده شود.
تبصره- در مواردي كه طبق كتاب پنجم جلد دوم قانون مدني حكم فوت فرضي صادر ميشود نيز دفتر دادگاه بايد رونوشت حكم را به اداره دارائي محل بفرستد.
در مورد سئوال فوق: كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 10/12/44 به شرح زير اظهارنظر كرده، و نظريه كميسيون مذكور مورد تأييد كميسيون حقوق مدني نيز قرار گرفته است.
تسليم گواهينامه انحصار وراثت به ورثه مستلزم تكميل پرونده و ضميمه بودن اوراق و مدارك لازم و اصدار گواهينامه است و اگر در پرونده انحصار وراثت گواهينامه صادر نشود تسليم آن به ورثه مورد و مصداق پيدا نميكند بنابراين مستفاداز ماه پانزده قانون ماليات بر ارث مصوب 1336 چنين است كه اگر گواهينامه مذكور در ماده سيزده مبني بر تنظيم اظهارنامه مالياتي به دادگاه بخش داده نشود نبايد گواهينامه انحصار وراثت صادر گردد و به ورثه تسليم شود.