نظريه

اكثريت كميسيون آئين دادرسي مدني در جلسه مورخ 1351/1/16 نسبت به مسئله فوق چنين اظهارنظر كرده است:
با توجه به ماده يك قانون حمايت خانواده و مواد 2 و 3 آئين نامه قانون مزبور رسيدگي به دعاوي زناشوئي و اختلافات خانوادگي بدون تشريفات آئين دادرسي مدني و در مرحله نخستين به طريق اختصاري است و هرچند كه در قانون حمايت خانواده و آئين نامه مربوط به ترتيب دادرسي در مرحله پژوهشي كه بصورت اختصاري يا عادي باشد پيش‌بيني نشده و اصل اين است كه دعوي در مرحله پژوهشي بصورت عادي جريان يابد مگر اينكه مقررات خاصي وجود داشته باشد ولي با توجه به فلسفه وضع قانون حمايت خانواده و هدف قانونگذار كه رفع اختلافات زناشوئي و خانوادگي با اصلاح و سازش و داوري و تسريع در قطع و فصل اين نوع اختلافات بوده است ترتيب دادرسي اختصاري در مرحله پژوهشي اقرب به هدف و نظر قانونگذار مي‌باشد.
كميسيون مشورتي حقوق مدني، در جلسه مورخ 1351/1/16، نظريه اكثريت كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني را به شرح زير تأييد مي‌نمايد:
با توجه به ماده يك قانون حمايت خانواده و مستنبط از ماده 8 قانون مزبور نظريه اكثريت كميسيون آئين دادرسي مدني مورد تأييد اين كميسيون نيز مي‌باشد.
اداره حقوقي برمبناي نظريه كميسيونهاي مشورتي آئين دادرسي مدني و حقوق مدني و با استناد به ماده 513 قانون آئين دادرسي مدني، نسبت به مسئله فوق چنين پاسخ داده است:
با توجه به ماده 513 قانون آئين دادرسي مدني كه مقرر داشته قواعدي كه در مرحله نخستين رعايت مي‌شود در مرحله پژوهشي جاري است و چون به موجب ماده 1 قانون حمايت خانواده رسيدگي در مرحله بدوي بدون رعايت تشريفات قانون آئين دادرسي بعمل مي‌آيد رسيدگي پژوهشي نيز بدون رعايت تشريفات مذكور خواهد بود و احتياجي به تبادل لوايح نيست.