نظريه
با توجه به ماده 269 قانو نآئين دادرسي مدني و ماده 58 قانون تصفيه امورورشكستگي كه در ذيل درج مي‌گردد:
ماده 269- درخواست كننده تأمين در استيفاء طلبش از مال مورد تأمين بر ساير طلبكاران حق تقدم دارد.
ماده 58- بستانكاراني كه داراي وثيقه‌اند نسبت به حاصل فروش مال مورد وثيقه در برگ تقسيم حاصل فروش مقدم بر ساير بستانكاران قرار داده مي‌شوند.
طلب‌هائي كه داراي وثيقه نيست و همچنين باقيمانده طلب‌هائي كه داراي وثيقه بوده و تمام آن از فروش وثيقه پرداخت نشده به ترتيب طبقات زير بر يكديگر مقدمند و در تقسيم نامه حاصل فروش اموال متوقف اين تقدم رعايت و قيد مي‌شود:
طبقه اول: الف- حقوق خدمه خانه براي مدت سال آخر قبل از توقف
ب- حقوق خدمتگزاران بنگاه ورشكسته براي مدت شش ماه قبل از توقف
ج- دستمزد كارگراني كه روزانه يا هفتگي مزد مي‌گيرند براي مدت سه ماه قبل از توقف
طبقه دوم: طلب اشخاصي كه مال آنها بعنوان ولايت يا قيمومت تحت اداره ورشكسته بوده نسبت به ميزاني كه ورشكسته از هت ولايت و يا قيمومت مديون شده است.
اين نوع طلب در صورتي داراي حق تقدم خواهد بود كه توقف در دوره قيمومت و يا ولايت و يا در ظرف يك سال از انقضاي آن اعلام شده باشد.
طبقه سوم- طلب پزشك و داروفروش و مطالباتي كه به مصرف مداواي مديون و خانواده اش در ظرف سال قبل از توقف رسيده است.
طبقه چهارم: الف- نفقه زن مطابق ماده 1206 قانون مدني
ب- مهريه زن تا ميزان 10000 ريال به شرط آنكه ازدواج اقلا پنج سال قبل از توقف شده باشد و نسبت به مازاد جزء ساير ديون محسوب مي‌شود.
طبقه پنجم: ساير بستانكاران
در مورد سئوال فوق اداره حقوقي در تاريخ 1350/7/15 چنين پاسخ داده است:
1- دايره اجراي دادگستري نمي‌تواند وجوهي را كه از مال ورشكستگان در صندوق دادگستري است بابت عشريه اجرائي بردارد زيرا معلوم نيست كه سهم غرمائي اجرائيه چه اندازه مي‌شود، مبلغ طلب اجرا وقتي قطعي مي‌شود كه موعد تقسيم وجوه بين طلبكاران رسيده باشد آن هم پس ازطي كليه تشريفات قانوني.
2- دايره اجراي دادگستري نمي‌تواند در ازاء طلب چند نفر طلبكار كه حكم دادگاه را در دست دارند ولو منتهي به صدور اجرائيه شده باشد اموال ورشستگان را بفروش برساند و طلب چند نفر محكوم له را بدهد. اين كار از وظايف مدير تصفيه است و چون در ... اداره تصفيه امور ورشكستگي وجود ندارد مقررات قانون تجارت در مورد ورشكستگي بايد رعايت شود.
از اينكه آيا دادگاه حق دارد به تقاضاي طلبكار ورشكسته مبادرت به صدور قرار تأمين خواسته نمايد يا نه سابقاً بين دادگاهها در مورد اجراي ماده 269 آئين دادرسي مدني در مورد ورشكستگان اختلاف نظر وجود داشت تا اينكه بر طبق رأي شماره 3271- 1339/10/19 هيئت عمومي ديوانعالي كشور مقرر شد. (چون موافق ماده 58 قانون تصفيه امورورشكستگي استفاده از اموال متوقف براي ديان ترتيبي خاص مقرر داشته كه به همان نحو بايد خاتمه يابد و موافق مدلول همين ماده حق تقدم هر طبقه بر طبقه ديگر تصريح و تعيين شده و از بستانكاراني كه از اموال متوقف طلب خود را به وسيله دادگاه تأمين كرده‌اند قيدي ديده نمي‌شود بنابراين كليه ديان بجز كساني كه قانون صراحتاً استثناء نموده از اموال متوقف حق استفاده دارند و منطوق ماده 269 قانون آئين دادرسي مدني ناظر به مورد مذكور در فوق نبوده و در اين مورد كه حكم خاصي موجود است قابل اعمال نمي‌باشد بنابراين رأي شعبه دوم ديوان عالي كشور صحيحاً صادر شده و طبق قانون وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه 1328 براي دادگاهها لازم‌الاتباع است.)
