نظريه
اداره حقوقي پس از طرح قضيه در كميسيون مشورتي حقوق تجارت و كميسيون مشورتي حقوق مدني و كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني بالاخره نظر خود را به تاريخ 1353/1/19 به شرح زير اعلام داشته است:
در مورد بازرگان ورشكسته و بازرگان درگذشته، دست بازرگان مديون قانوناً يا قهراً از دخالت در اموال قطع مي‌شود و ديون موجل حال مي‌گردد. (ماده 231 قانون امور حسبي) خصوصيت امور تجاري، لزوم حمايت قانوني طلبكاران و توزيع عادلانه دارائيمديون بين آنان (بخصوص در مواردي كه تركه يا دارائي براي پرداخت تمام ديون كافي نباشد) ايجاب مي‌كند مقررت مشابهي در هر دو مورد اعمال گردد. اما فلسفه قاعدة توقف جريان بهره و خسارت تأخير نسبت به ديون ورشكسته (از تاريخ اعلام ورشكستگي به بعد) اين است كه وضع هر طلبكار و مقدار استحقاق او در روز اعلان ورشكستگي و حين شروع به تصفيه به وجه قطعي معلوم و مشخص باشد، تا كار تصفيه آسان و اصل برابري ميان طلبكاران به وجه قطعي معلوم و مشخص باشد، تا كار تصفيه آسان و اصل برابري ميان طلبكاران تحقق يابد و طلبكاران صاحب بهره نيز از كندي جريان تصفيه به حسابديگران استفاده نكنند. به همين جهت ديون موجل ورشكسته حال مي‌شود تا وضع قطعي طلبكاران دين موجل، حين الان ورشكستگيمشخص و معلوم گردد. اموال تاجر ورشكسته وثيقه پرداخت ديوني است كه در زمان اعلان ورشكستگي بر ذمه تاجر بوده و قاعدتاً خسارت تأخير تأديه، بعد از اين تاريخ را نبايد شامل شود. از طرف ديگر مي‌توان گفت مدير تصفيه كه نمايندة قانوني مديون و دائن است از آغاز اعلان ورشكستگي و شروع به تصفيه تا پايان آن، قانوناً در مقام تفريغ حساب و پرداخت ديون است- در حقيقت نماينده قانوني طلبكار طي تشريفاتي مشغول وصول طلب مي‌باشد، بنابرين طول مدت انجام تشريفات قهري كه قانون مقرر داشته، منطقاً مستوجب خسارت تأخير تأديه نيست و اين از بابت رعايت مصالح عمومي است كه بر منافع خصوصي رجحان داده شده است. فلسفه و مبناي رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز همين است.
با توجه به جهات فوق معلوم مي‌شود كه تصفيه امور ورشكستگي خصوصيتي ندارد كه از تصفيه تركه تاجر در گذشته مجزا و ممتاز باشد و نظر به همين وحدت ملاك بوده كه ماده 274 قانون امور حسبي هر دو را مشمول يك حكم قرار داده است. بنابراين خسارت تأخير تأديه در مورد تصفيه تركه تاجر در گذشته نيز مانند تاجر ورشكسته قابل مطالبه نيست.
