نظريه

اداره حقوقي با طرح قضيه در كميسيون‌هاي مشورتي حقوق تجارت و حقوق مدني و آئين دادرسي كيفري، نظر مشورتي خود را در تاريخ 1353/1/19 چنين اعلام داشته است:
از نظر اصل كلي جاري در حقوق تجارت و مفاد مواد 470 تا 489 قانون تجارت ايران چنين برمي‌آيد كه از حكم راجع به تصديق قرارداد ارفاقي كه مبتني بر فصل خصومت باشد ذينفع يا متضرر از حكم مي‌تواند پژوهش بخواهد. (مصداق مورد فصل خصومت مثلاً از اين قرار است كه شخص ذينفع اعتراض كند يا قاضي پس از رسيدگي حكم دهد كه اين يك تصميم قضائي است كه بر پايه سلطه قضائي قاضي داده مي‌شود نه يك حكم ولائي يعني حكمي كه قاضي به مقتضاي سلطه و اختيار ولايتي كه دارد انجام مي‌دهد مانند حكم به تمليك در مقام اجراي حكم و استيفاي محكوم به يا گزارش اصلاحي). معلومات زير مؤيد قابل پژوهش بودن حكم به تصديق قرارداده ارفاقي كه مبتني بر فصل خصومت است تواند بود: اول- مستثنيات مذكور در ماده 540 قانون تجارت و ماده 475 قانون آئين دادرسي مدني كه نوعاً مستثني حاكي از وجود قاعده است. دوم- حكم قرينه مستفاد از تعبير «قطعي شدن» مذكور در ماده 491 قانون تجارت كه صيرورت و شدن را مي‌رساند يعني از حالتي به حالت ديگر گشتن كه حالت نخست غيرقطعي بودن حكم است و حالت دوم كه به آن بدل گشته است حالت قطعيت است.
سوم- قابليت منطقي و قضائي حكم به تصديق قرارداد ارفاقي در پذيرائي تجديدنظر.
چهارم- عدم نص برعدم قابليت تجديد نظر در قانون تجارت و وجود قرائن بر قابليت تجديد نظر در آن قانون مؤيداً بذيل ماده يك و 475 قانون آئين دادرسي مدني.