نظريه

با توجه به ماده 417 قانون تجارت و ماده 22 قانون ثبت كه در ذيل درج مي‌گردد:
ماده 417- حكم ورشكستگي بطور موقت اجرا مي‌شود.
ماده 22- همين كه ملكي مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيد دولت فقط كسي را كه ملك به اسم او ثبت شده و يا كسي را كه ملك مزبور به او منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاك به ثبت رسيده يا اينكه ملك مزبور از مالك رسمي ارثاً به او رسيده باشد مالك خواهند شناخت.
در مورد ارث هم ملك وقتي در دفتر املاك به اسم وارث ثبت مي‌شود كه وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم‌الارث بين آنها توافق بوده و يا در صورت اختلاف حكم نهائي در آن باب صادر شده باشد.
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي حقوق تجارت اداره حقوقي در تاريخ 1350/1/22 بشرح زير اظهارنظر كرده است:
مستنبط از مجموع مقررات مربوط به اجراي حكم ورشكستگي چه در قانون تجارت مصوب سال 1311 و چه در قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب تيرماه 1318 اين است كه چون بر طبق ماده 417 قانون تجارت حكم ورشكستگي بطور موقت اجرا مي‌شود و لذا اجراي موقت با توجه به مقررات مزبور منحصر است به اقدامات تأميني و دعوت بستانكاران و اداره اموال و رسيدگي به مطالبات و ساير اقدامات ضروري براي حفظ حقوق ديان و خود ورشكسته و نه فروش قطعي اموال غيرمنقول و يا منقول ورشكسته كه در صورت بلااثر شدن حكم ورشكستگي به موجب حكم قطعي نتوان وضع را به حال سابق اعاده كرد.
بديهي است قبل از قطعيت حكم ورشكستگي مي‌توان اموالي را كه احتمال تضييع يا تلف يا تقليل بهاء آنها مي‌رود طبق مقررات مربوط با رعايت صرفه و غبطه ورشكسته و بستانكاران فروخت و همچنين قبل از قطعيت حكم ورشكستگي در صورتي كه ورشكسته با فروش اموال خود موافق باشد مي‌توان آنها را فروخت و اين معني در مورد اموال غيرمنقول به هيچ وجه با ماده 22 قانون ثبت منافات ندارد.