نظريه

باتوجه به مواد 249 و 286 و 287 و 294 و 293 قانون تجارت و رأي شماره 2331-5/8/41 هيئت عمومي ديوانعالي كشور كه در ذيل درج مي‌شود:
ماده 249- برات دهنده كسي كه برات را قبول كرده و ظهرنويسها در مقابل دارنده برات مسئوليت تضامني دارند.
دارنده برات در صورت عدم تأديه و اعتراض مي‌تواند به هر كدام از آنها كه بخواهد منفرداً يا به چند نفر يا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نمايد.
همين حق را هر يك از ظهرنويسها نسبت به برات دهنده و ظهرنويسهاي ماقبل خود دارد اقامه دعوي برعليه يك يا چند نفر از مسئولين موجب اسقاط حق رجوع به ساير مسئولين برات نيست- اقامه كننده دعوي ملزم نيست ترتيب ظهرنويسي را از حيث تاريخ رعايت كند. ضامني كه ضمانت برات دهنده يا محال عليه يا ظهرنويس را كرده فقط با كسي مسئوليت تضامني دارد كه از او ضمانت نموده است.
ماده 286- اگر دارنده براتي كه بايستي در ايرن تأديه شود و بعلت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقي كه ماده 249 براي او مقرر داشته استفاده كند بايد در ظرف 3 ماه از تاريخ اعتراض اقامه دعوي نمايد.
تبصره- هرگاه محل اقامت مدعي عليه خارج از محلي باشد كه وجه برات بايد در آنجا پرداخته شود براي هر 6 فرسخ يك روز اضافه خواهد شد.
ماده 287- در مورد برواتي كه بايد در خارجه تأديه شود اقامه دعوي برعليه برات دهنده و يا ظهرنويسهاي مقيم ايران در ظرف 6 ماده از تاريخ اعتراض بايد بعمل آيد.
ماده 294- اعتراضنامه بايد مراتب ذيل را دارا باشد:
1- سواد كامل برات با كليه محتويات آن اعم از قبولي و ظهرنويسي و غيره.
2- امر به تأديه وجه برات.
ممور اجرا بايد حضور يا غياب شخصي كه بايد وجه برات را بدهد و علل امتناع از تأديه يا قبول و همچنين علل عدم امكان امضاء يا امتناع از امضاء را در ذيل اعتراضنامه قيد و امضا كند.
ماده 293- اعتراض در موارد ذيل بعمل مي‌آيد:
1- در مورد نكول
2- در مورد امتناع از قبول يا نكول
3- در مورد عدم تأديه
اعتراضنامه بايد در يك نسخه تنظيم و به موجب امر محكمه بدايت بتوسط مأمور اجراء به محل اقمات اشخاص ذيل ابلاغ شود.
1- محال عليه
2- اشخاصي كه در برات براي تأديه وجه عندالاقتضا معين شده‌اند.
3- شخص ثالثي كه برات را قبول كرده است.
اگر در محلي كه اعتراض بعمل مي‌آيد محكمه بدايت نباشد وظايف او با رعايت ترتيب بعهده امين صلح يا رئيس ثبت اسناد و يا حاكم محل خواهد بود.
رأي شماره 2331-5/8/41 هيئت عمومي ديوان عالي كشور:
با اطلاق ماده 249 قانون تجارت كه برات دهنده و قبول كننده برات و ظهرنويس‌ها را در مقابل دارنده برات متضامناً مسئول شناخته است و حق مراجعه و اقامه دعوي عليه هر كدام از آنها را بدون رعايت ترتيب از حيث تاريخ براي دارنده برات محفوظ داشته است و با توجه به مدلول مواد 286 و 287 قانون مزبور كه مدت اقامه دعوي از طرف دارنده برات را سه ماه و شش ماه از تاريخ اعتراض عدم پرداخت برات تعيين نموده است و عنايت به مفاد ماده 288 همان قانون كه شرط استفاده از حقي را كه در ماده 249 قانون به ظهرنويسها داده شده به رعايت مواعد مقرر در مواد 286 و 287 قانون تجارت از تاريخ اعتراض موكول و شروع مرور زمان مدت‌هاي مزبوررا از فرداي ابلاغ احضاريه محكمه به او و همچنين در صورت تأديه وجه برات به دارنده آن بدون اينكه برعليه اقامه دعويشده باشد موعد را از فرداي روز تأديه قرار داده بديهي است كه اشاره و منظور ماده 289 اين قانون به مواعد مقرره در مواد فوق مواعد مذكوره مورد بحث بوده و ناظر بر ده روز ارسال اظهارنامه رسمي و يا نامه سفارشي دو قبضه مذكوره در مواد 284 و 285 قانون تجارت نمي‌باشد، عليهذا عدم ارسال اظهارنامه رسمي يا مراسله سفارشي دو قبضه بواگذارنده برات يا اطلاعنامه از طرف هر ظهرنويس بظهرنويس سابق خود نمي‌تواند موجب اسقاط حق اقامه دعوي دارنده برات بر واگذارنده برات يا اطلاعنامه از طرف هر ظهرنويس بظهرنويس سابق خود نمي‌تواند موجب اسقاط حق اقامه دعوي دارنده برات بر واگذارنده و قبول كننده و ظهرنويس‌ها و همچنين هر ظهرنويس به ظهرنويس سابق خود گردد و با اين كيفيت در اين قسمت رأي شعبه دادگاه شهرستان تهران صحيح است و اين رأي طبق ماده 3 قانون اضافي به قانون كيفري مصوب مرداد ماه 1337 براي دادگاهها لازم‌الاتباع است.
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي حقوق تجارت اداره حقوقي در جلسه مورخ 1350/8/5 چنين اظهارنظر كرده است:
با توجه به رأي لازم‌الاتباع شماره 2331-5/8/41 هيئت عمومي ديوانعالي كشور و مواد 249 و 286 و 287 و 294 و بخصوص ماده 293 قانون تجارت براي مطالبه وجه از ظهرنويس ابلاغ واخواستنامه به متعهد كافي است و به هيچ وجه لازم نيست اين واخواستنامه به ظهرنويس نيز ابلاغ شود تا دعوي عليه او قابل پذيرش باشد.