اداره حقوقي بر مبناي نظر کميسيون مشورتي حقوق جزاي اختصاصي که در تاريخ 1353/2/29 تشکيل شده نظر خود را چنين اعلام داشته است

شکستن يک دندان با توجه به اينکه مجموع سي و دو دندان وظيفه جويدن را دارند، به کيفيتي نيست که عرفا نقص عضو تلقي گردد و قابل قياس با نقص يکي ديگر از اعضاء که وظيفه ضروري زندگي انساني را انجام مي دهند مثل چشم و گردن و دست و پا و غير آنها نمي باشد. ولي در عين حال چون دندان شکسته از لحاظ جزائي مشمول ماده 172 قانون مجازات عمومي است و از طرفي چون نقص عضو تلقي نمي گردد، در صورت گذشت مجني عليه طبق بند 1 از تبصره 2 ماده 8 قانون تسريع دادرسي کيفري مصوب سال 1352 تعقيب کيفري متهم موقوف مي شود.