درباره پرسش بالا، اداره حقوقي بر مبناي نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري که در تاريخ 1353/10/25 تشکيل شده، چنين پاسخ داده است

با توجه به ماده 32 قانون اصول تشکيلات دادگستري که مقرر داشته در جاهايي که محکمه داراي شعب باشد، تخصيص هر شعبه به هر يک از انواع دعاوي حقوقي و جزائي با وزارت عدليه است در صورتيکه وزارت دادگستري در اجراي مقررات بند ب ماده 63 مکرر قانون نظام صنفي، اجازه مخصوص براي هر يک از شعب دادگاه شهرستان صادره نمايد آن شعبه مکلف به رسيدگي جرائم و تخلفات مندرج در آن قانون خواهد بود. بعلاوه طبق مدلول ماده 31 قانون اصول تشکيلات دادگستري رسيدگي به امور کيفري با طبع کار شعبه مدني دادگاه شهرستان مغايرت ندارد.