در مورد استعلام فوق، اداره حقوقي وزارت دادگستري با طرح قضيه در کميسيون مشورتي حقوق جزاي اختصاصي- در تاريخ 1353/11/15 چنين پاسخ داده است

با توجه به ماده 43 قانون نظام صنفي که اعضاي هيئت رئيسه اتحاديه ها و اطاق اصناف و مسئولين مربوط را نسبت به وجوه و اموال اتحاديه و اطاق و وجوهي که در اجراي قانون نظام صنفي و ساير قوانين و مقررات در اختيار آنان قرار مي گيرد امين تلقي کرده است، هر گونه برداشت غير قانوني از بودجه مربوط به اطاق اصناف و تسهيل اين برداشت (يا تصويب آن بعنوان هزينه) از طرف کميسيون نظارت بر طبق ماده 241 قانون مجازات عمومي قابل تعقيب جزائي خواهد بود.