اداره حقوقي پس از وصول گزارش مزبور و بر مبناي نظري که در جلسه مشترک کميسيونهاي مشورتي کيفري در تاريخ 1353/3/29 اتخاذ گرديده چنين پاسخ داده است.

به موجب بند 11 از ماده 30 قانون نظام صنفي که وظائف و اختيارات اتاق اصناف را تعيين کرده است منجمله از وظايف و اختيارات اتاق انصاف، نظارت در اجراي مقررات فني- بهداشتي و ايمني و حفاظت و بيمه گزاري مي باشد نه وضع آن مقررات و بند 1 از ماده 11 قانون مذکور هم معطوف به همين موضوع است، و چون در لايحه قانون مجازات متخلفين از مقررات قانون نظام صنفي هم براي تخلف از مقررات بهداشتي (که مرجع تعيين آن مقررات طبق ماده 13 لايحه قانوني مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوب تيرماه 1346 وزارت بهداري با آئين نامه مخصوص مي باشد) وضع مجازاتي نگرديده است، لذا آئين نامه مذکور در ماده 13 فوق الذکر براي تخلف از مقررات بهداشتي مذکور در آن آئين نامه به قوت خود باقيست. بنابراين رسيدگي به تخلفات مورد نظر با شوراي داوري و در نقاطي که شوراي داوري تشکيل نگرديده با دادگاه بخش است.