اداره حقوقي بر مبناي نظريه کميسيون مشورتي ائين دادرسي کيفري در تاريخ 1353/9/24 چنين پاسخ داده است

منظور از نظر مشورتي مذکور در ماده 10 قا نون نظام پزشکي اظهار نظر فني و علمي مربوط به امر پزشکي منشاء وقوع جرم است چون در اين قبيل موارد جلب نظر کارشناس لازم است قانون مقرر داشته نظر مشورتي شوراي انتظامي نظام پزشکي ( که به منزله کارشناس مي باشد) نيز خواسته شود. ولي اتهام باخذ رشوه يا گواهي خلاف واقع (که مربوط به امور درماني و معالجه نباشد) صرفا از موارد امعان نظر قضائي است و مشمول ماده مزبور نخواهد بود.