اداره حقوقي بر مبناي نظريه کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري در تاريخ 1350/4/2 چنين پاسخ داده است

در صورتيکه تاريخ رهن اتوموبيل مسبوق به تاريخ وقوع جرم باشد رسيدگي و صدور حکم از طرف دادگاه شهرستان به ذيحق بودن خواهان در استيفاي طلب خود از اتومبيل مرهونه بلااشکال است زيرا به موجب عقد رهن مقداري از اتومبيل قبل از ارتکاب به جرم متعلق حق خواهان بوده است البته دايره اجراي دادگاه مازاد بهاي ماشين را بعد از مزايده و فروش در صندوق دادگستري توديع خواهد نمود تا به موجب ماده 11 قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش در دادگاه جنائي تعيين تکليف شود. در صورتيکه خصوصيت اتوموبيل از جهت جاسازي براي حمل مواد مخدر و جهات ديگر بنحوي باشد که در کيفرخواست جزء دلايل ارتکاب جرم بشمار رفته و رسيدگي به آن براي اثبات اتهام در دادگاه جنائي لازم باشد دادستان مي تواند از فروش اتومبيل بوسيله اجراي دادگاه جلوگيري نموده و آنرا تا موقع رسيدگي دادگاه جنائي در توقيف نگاهدارد.