نظريه کميسيون مشورتي حقوق جزاي عمومي سال 1351

بطوريکه در استعلامنامه قيد گرديده است در موضوع مبتلا به پزشک قانوني اعلام نظر کرده است که (پرده بکارت نوع حلقوي قابل اتساع است اما دخول انجام شده و مجني عليها حامله است..) و از اين تشخيص چنين استنباط مي شود که پرده بکارت جمعي از دختران به کيفيتي است که هنگام اولين دخول پاره شده و زايل مي گردد و در نزد بعضي از دختران پرده بکارت همانطور که پزشک اظهارنظر کرده است نوع حلقوي و قابل اتساع است و يا دخول مثل نوع اولي پاره نمي شود و اگر دنباله آن حمل نباشد اثري از دخول باقي نمي ماند با اين توضيح نمي توان مقيد شد که مراد از ازاله بکارت مذکور در ماده 208 مکرر قانون مجازات عمومي پاره کردن و زايل کردن پرده بکارت بوده باشد بلکه مراد از ازاله بکارت مواقعه با دختري است براي دفعه اول که او را از حالت بکريت و دست نخوردگي خارج کند. اعم از اينکه مواقعه منتهي به پاره شدن پرده بکارت شود يا ساختمان پرده بکارت بکيفيتي باشد که پاره شدني نباشد بنا به مراتب فوق در موضوع مورد استعلام بر فرض احراز مواقعه براي دفعه اول جرم موضوع ماده 208 مکرر قانون مجازات عمومي تحقق يافته است.