نظر کميسيون مشورتي حقوق جزاي عمومي

هر گاه دعوي جزائي عليه کارمند متهم به ارتکاب يکي از جنحه هاي مصرح در ماده 19 قانون جزاي عمومي برحسب عرضحال مدعي خصوصي و (بدون صدور کيفرخواست) در محکمه طرح گردد اعلام آن به وزارت خانه يا موسسه متبوع متهم براي تعليق وي نه تنها مخالف با صريح بند د از ماده 19 قانون مرقوم است بلکه با روح و فلسفه قانون نيز تباين دارد و قبول اين نظر موجب تزلزل موقع کارمندان و اغتشاش و اختلال در وظايف اداري دولت خواهد بود.
بنابراين به نحوي که از صريح عبارت (... از تاريخ اعلام کيفرخواست به وزارتخانه يا قسمت...) مندرج در ماده 19 بر مي آيد جز در مورد مخصوصي که عبارت از تقديم ادعانامه از ناحيه دادستان به محکمه جنحه است تقاضاي تعليق کارمند متهم فاقد وجهه قانوني است. بديهي است هر گاه دعوي جزائي به محکوميت متهم منتهي گردد و منطبق با موارد تعليق مذکور در ماده 19 قانون مجازات عمومي باشد بقياس اولويت دادستان محکمه با اعلام محکوميت متهم به وزارتخانه يا قسمت متبوع متهم براي تعليق او از خدمت مکلف است.