اداره حقوقي درباره مسئله فوق به تاريخ 1353/3/4 نظر مشورتي خود را چنين اعلام داشته است

به دلالت ماده 52 قانون مجازات عمومي، مطلق عدم اجراي احکام قطعي جزائي درمدتهاي مقرر در آن ماده صرفنظر از اقدامات قضائي که از حيث اجراي حکم معمول گرديده باشد، موجب حصول مرور زمان و موقوف ماندن اجراي احکام مزبور است و لذا دستور اجراي حکم، قاطع مرور زمان نبوده و تنها شروع به اجراي واقعي و عملي حکم است که قاطع مرور زمان مذکور در آن ماده مي باشد، و حکم ماده 53 قانون مجازات عمومي به اينکه (... و اگر اجراي مجازات شروع شده باشد مبدا مرور زمان از روزي شروع مي شود که ادامه اجراء در نتيجه عمل محکوم عليه قطع شده باشد...) نيز مفيد و مويد همين معني است.