مسئله

با توجه به ماده 52 قانون مجازات عمومي جديد مصوب سال 1352 که مرور زمان اجراي احکام قطعي را موقوف مي کند و مدت آن به قرار زير است
1- بيست سال براي حکم اعدام و حبس دائم
2- پانزده سال براي حبس جنائي درجه يک و دو
3- ده سال براي احکام حبس جنحه اي که مدت آن بيش از يکسال باشد.
4- پنجسال براي ساير احکام جنحه اي
5- دو سال براي احکام اخلاقي
6- پنجسال در مورد مجازاتها و اقدامات تاميني که مستقلا مورد حکم قرار مي گيرند، هر گاه اقدام تاميني ضمن حکم مجازات مقرر شده باشد تابع مرور زمان مجازات خواهد بود.
7- سه سال در مورد حبس در دارالتاديب و حبس در زندان کانون اصلاح و تربيت. مرور زمان ساير اقدامات تاميني مربوط به اطفال زير سه سال است مشروط به اينکه سن محکوم عليه به 18 سال تمام نرسيده باشد. و اينکه در ذيل ماده 49 همان قانون نيز که در مقام تعيين مرور زمان تعقيب جرم مي باشد چنين آمده است براي تعيين مرور زمان، اصل مجازات جرم، بدون رعايت کيفيات مخفف يا مشدد مناط اعتبار است.
اکنون با توجه به ماده 52 و ذيل ماده 49 قانون مجازات عمومي جديد مصوب سال 1352 آيا در مرور زمان اجراي احکام قطعي نيز اصل مجازات جرم بدون رعايت کيفيات مخفف و مشدد مناط اعتبار است يا اينکه اين اصل کلي نبوده و مختص مرور زمان تعقيب جرم مي باشد و در مرور زمان اجراي احکام قطعي قابل اعمال نيست.