نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري

بصراحت ماده 4 قانون کيفر همگاني و مستنبط از ماده 134 قانون آئين دادرسي کيفري در صورتيکه بعهده مجرم از حيث حقوق عمومي وجهي تعلق گيرد تاديه خسارت و حقوق مدعيان خصوصي بر آن مقدم است، بنابراين هر گاه نسبت به محکوم عليهي که وجه الضمان نقدي سپرده است ازدادگاه جزاء حکم به تاديه غرامت و جزاي نقدي و يا خسارت دادرسي حسب ماده 503 قانون آئين دادرسي کيفري به نفع صندوق دولت صادر شده و ضمنا در مقام رسيدگي به دعوي ضرر و زيان مدعي خصوصي حکم به نفع او صادر و حکم هم قطعي و قابل اجراء باشد در مقام اجراي حکم جزائي و حکم دعوي خصوصي از اموال محکوم عليه چون حق مدعي خصوصي مقدم بر حقوق دولت است و اول بايد حکم دعوي خصوصي اجرا گردد بنابراين قبل از تاديه حق مدعي خصوصي (از بابت خواسته و خسارت وغيره) از وجه الضمان توديعي نمي توان جزاي نقدي را برداشت نمود.