نظر اداره حقوقي

قابل گذشت بودن جرم محتاج نص خاص و تصريح در قانون است عطف مجازات جرمي به مجازات جرم ديگر در قانون ملازمه با اعمال و ساير شرايط و خصوصيات جرم اخير ندارد و فقط از لحاظ ميزان مجازات قابل استناد است. چنانکه هيئت عمومي ديوانعالي کشور در راي شماره 2806-1334/10/12 راجع به اعمال ماده 136 قانون مجازات عمومي (که مجازات جرم موضوع ماده مزبور به ماده 173 عطف گرديده) همين نظر را داده است. اما راجع به ماده 14 قانون حمايت خانواده که مورد مثال واقع گرديده رضايت و عدم رضايت زن اول تاثيري در تحقق و يا عدم تحقق وقوع بزه ندارد و عمل مزبور از زمره جرائم عمومي تلقي گرديده و قابل گذشت از ناحيه زن نخواهد بود.