پاسخ اداره حقوقي به مسئله فوق که در تاريخ 1353/12/3 اعلام شده از اين قرار است

هر چند در امور جنائي، تحقيق مقدماتي به عهده بازپرس است ولي از مقررات آئين دادرسي کيفري، لزوم مباشرت بازپرس در تحقيق از شاکي مستفاد نمي شود و ماده 65 قانون آئين دادرسي کيفري نيز اجازه استماع شکايت شاکي را به کميسرهاي نظميه و ژاندارم داده است، بنابراين چنانچه بازپرس تحقيقات انجام شده از شاکي را کافي تشخيص دهد، تحقيق مجدد از شاکي ضرورت ندارد.
اداره حقوقي وزارت دادگستري با طرح قضيه در کميسيونهاي مشورتي حقوق جزاي عمومي و آئين دادرسي کيفري و حقوق جزاي اختصاصي، نظر مشورتي و پاسخ سوال را در تاريخ 1354/1/30 چنين اعلام داشته است
مرجع شکايت از تصميم بازپرس يا دادستان در مورد فوق همان مرجع شکايت از قرار موقوفي يا منع تعقيب است، زيرا تعيين تکليف اشياء و اموال، موضوعا به قرار مزبور ارتباط داشته و از لوازم و آثار آن مي باشد و از لحاظ جلوگيري از تعارض آراء و احکام نيز بايد رسيدگي پژوهشي به قرار موقوفي يا منع تعقيب و قرار رد اموال و اشياء در يک مرجع به عمل آيد.
منظور از دادگاههاي جزائي در ماده 5 قانون مجازات عمومي مراجع شکايت راجع به تعيين تکليف اشياء و اموال است. مرجع شکايت از تصميم دادستان و بازپرس و دادگاه جنحه، دادگاه استان و مرجع شکايت از تصميم دادگاه استان و دادگاه جنائي، ديوانعالي کشور است قيد حسب مورد در اين ماده مربوط به عبارت تقاضاي پژوهش و فرجام مي باشد. بديهي است تصميم بازپرس و دادستان و دادگاه جنحه، عنوانا قابل پژوهش و تصميم دادگاه جنائي و دادگاه استان فرجام پذير است.