اداره حقوقي وزارت دادگستري با طرح قضيه در کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري و کميسيون مشورتي حقوق جزاي عمومي نظر مشورتي خود و پاسخ مسئله را در سال 1353 بشرح زير اعلام داشته است

به موجب تبصره اصلاحي ماده 12 قانون آئين دادرسي کيفري اخطاريه به هر جهتي به شاکي يا مدعي خصوصي ابلاغ نشده باشد موجب تجديد جلسه نخواهد بود در صورتيکه اخطار شاکي خصوصي ابلاغ نشده و دادگاه جلسه دادرسي را تشکيل و به عللي آن را تجديد کند، مدير دفتر همچنان مکلف است وقت جديد دادرسي را به شاکي خصوصي ابلاغ کند، ولي هر گاه دادگاه در همان جلسه دادرسي را خاتمه داده و به صدور حکم محکوميت مبادرت کند، نظر به فلسفه وضع حکم تبصره اصلاحي ماده 12 قانون آئين دادرسي کيفري که رعايت حال زيان ديده از جرم، از حيث سرعت دادرسي در دادگاه جزا و ... است و اينکه عدم ابلاغ اخطار به او نه مستند به عمل وي بلکه بعلت قصور مدير دفتر يا مامور ابلاغ يا ... است و با توجه به اينکه مقنن از عبارت بند دوم تبصره (ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ اخطار) بي ترديد ابلاغ قانوني را مراد دارد، مدير دفتر بايد صدور حکم را به شاکي خصوصي ابلاغ و حق او را به تقديم دادخواست ظرف 5 روز از تاريخ ابلاغ، اعلام کند.