اداره حقوقي بر مبناي نظريه مشورتي کميسيون آئين دادرسي کيفري در تاريخ 1353/5/16 چنين پاسخ داده است

با توجه به بند 4 ماده 129 که مي گويد وثيقه اعم است از وجه نقد و مال منقول يا غيرمنقول در مورد استعلام بازپرس مکلف به قبول درخواست وثيقه گذار مبني بر تبديل وثيقه ملکي به وثيقه نقدي به مقدار مساوي مي باشد- فقدان پرونده کيفري و در دست نبودن پيش نويس نامه مربوط به اعلام مراتب به اداره ثبت محل نيز مانع اقدام نخواهد بود زيرا کافي است وضعيت پلاک مورد وثيقه از لحاظ بازداشت از ثبت محل استعلام شود و پس از وصول پاسخ در صورتيکه مراتب به همين کيفيت باشد که اعلام شده اقدام لازم به عمل آيد.