نظر کميسيون مشورتي جزاي عمومي
نظر به اينکه تقسيط وجه الکفاله قانونا منع نشده و رويه معمول هم قبول تقسيط است و با توجه به اينکه وجه الکفاله ضمانت اجراي عقد و مسئله اي مالي مي باشد و در مورد غرامت که مجازات است طبق تبصره 8 قانون آزادي مشروط زندانيان امکان قرار پرداخت اقساطي تجويز گرديده بطريق اولي تقسيط وجه الکفاله هم بلامانع
مي باشد.
