نظر کميسيون مشورتي جزاي اختصاصي

به موجب صريح ماده واحده قانون راجع به جلوگيري از عمل قاچاق توسط وسايط نقليه موتوري دريايي وسيله اداره مرزباني مصوب سال 1336وسيله نقليه دريايي اعم از موتوري وغير آن که براي حمل قاچاق به کار مي رود چنانچه حاصل کالاي قاچاق باشد دادگاه در صورت ثبوت جرم علاوه بر محکوميت مرتکب قاچاق حکم به ضبط وسيله نقليه به نفع دولت صادر خواهد کرد. و بطوريکه ملاحظه مي شود حکم به ضبط وسيله نقليه به نفع دولت در موردي است که آن وسيله عادتا براي حمل قاچاق به کار مي رود و الا مشمول ماده واحده فوق الذکر نخواهد بود،چه اگر منظور قانونگذار اين بودکه هر وسيله نقليه درايي که حامل کالاي قاچاق باشد به نفع دولت ضبط شود تاکيد به ذکر عبارت (که براي حمل کالاي قاچاق به کار مي رود) نمي شد و ماده به اين صورت انشاء مي گرديد هر گاه قاچاق به وسيله وسائط نقليه دريايي اعم از موتوري و غير آن صورت بگيرد دادگاه بنابراين چنانچه وسيله نقليه دريايي که عادتا براي حمل قاچاق به کار مي رود حامل هر مقدار کالاي قاچاق باشد مشمول ماده واحده فوق الذکر خواهد بودضمنا توضيح ذيل نيز لازم به نظر مي رسد که چنانچه وسيله نقليه دريايي حامل مقداري کالاي قاچاق باشد و اين وسيله عادتا براي حمل کالاي قاچاق به کار مي رود مطابق مدلول ماده واحده بايد به وسيله مامورين کشف توقيف شود و الا خير؟ و مقام تشخيص دهنده به اينکه آيا وسيله دريايي مزبور عادتا براي حمل کالاي قاچاق به کار مي رود يا خير مثل ديگر امور مربوط به قاچاق در بدو امر بعهده مامورين کشف قاچاق است ولي مراجع قضائي دادگستري در هر حال مي توانندنظر مامورين کشف را رد يا تاييد نمايند.