اداره حقوقي با طرح قضيه در کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري و کميسيون مشورتي حقوق جزاي اختصاصي، پاسخ مسئله را به تاريخ 1353/10/23 چنين اعلام نموده است

اگر متعاقب صدور قرار بازداشت بدل از جريمه قرار منع تعقيب متهم به قاچاق صادر و قطعي شده و متهم نيز از ماده 8 قانون مجازات مرتکبين قاچاق استفاده نکرده باشد، مرجع صادر کننده قرار بازداشت مکلف است قرار مزبور را فک نمايد.در اين مورد وفق اصول و مقررات جزائي، موافقت دادستان به اقرار منع تعقيب متهم به قاچاق براي فک قرار بازداشت بدل ازجريمه يا رفع اثر از اين قرار کافي است. کما اينکه در صورت رد تقاضاي بازداشت نيز متهم آزاد مي شود هر چند اداره يا مامور وصول عايدات دولت از آن شکايت کرده باشد. بديهي است قرار منع تعقيب که پس از رسيدگي تفصيلي به اتهام قاچاق صادر مي شود اقوي از قرار رد تقاضاي بازداشت است و ترجيح بلامرجح يا بعبارت ديگر ترجيح مرجوح بر راجح منطقي نيست. اما اگر متهم به دادگاه مراجعه کرده و طبق قسمت اخير ماده 8 مذکور محکوم شده باشد صدور قرار منع تعقيب وجهه قانوني ندارد ولي اگر قرار مزبور بدون اطلاع از حکم دادگاه صادر شده باشد موثر در مقام نيست زيرا در اين فرض، جرم متهم در دادگاه ثابت شده و حکم کيفري پس از قطعيت قابل اجراء است.