اداره حقوقي وزارت دادگستري با طرح قضيه در کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري پاسخ و نظر مشورتي خود را به شرح زير تهيه و در تاريخ 1353/3/29 اعلام داشته است

در اجراي مقررات مربوط به آئين دادرسي کيفري اصولا قانون لاحق عطف به ماسبق مي شود مگر اينکه با حق مکتسب متهم با متضرر از جرم منافات داشته باشد در مورد استعلام صرف دستور قانوني احضار طرفين براي تکليف سازش (ماده 66 قانون سابق) را نمي توان حق مکتسب متهم محسوب داشت. بديهي است نسخ ماده 66 قانون سابق تعارضي با حق شاکي يا مدعي خصوصي ندارد و هميشه او مي تواند از شکايت خود صرفنظر نمايد. بنابراين نسبت به جرائم قابل گذشت سابق نيز دعوت شاکي براي تکليف سازش مورد ندارد. بديهي است نسبت به جرائم قابل گذشت که بعد از نسخ ماده 66 آئين دادرسي کيفري واقع شده باشد (موضوع سوال اول) احضار شاکي مورد ندارد.