اداره حقوقي وزارت دادگستري با طرح قضيه در کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري و کميسيون مشورتي حقوق جزاي عمومي و يا ارزيابي آراء ابرازي در کميسيونهاي مزبور، نظر مشورتي خود را به شرح زير تهيه و در تاريخ 1353/11/19 به مرجع قضائي استعلام کننده اعلام داشته است

بند ب ماده 32 قانون مجازات عمومي در صورتي قابل اعمال است که احکام محکوميتهاي مربوط به اتهامات سابق، در زمان اجراي قانون جزاي عمومي جديد قطعي شده باشد، چون الزام به تصحيح حکم محکوميت و تشديد مجازات از نتايج و آثار محکوميت هايي است که در زمان اجراي قانون مزبور تحقق يافته است، عليهذا در مثال مورد استعلام که جرائم مذکور در سالهاي 1350 و 1351 واقع ولي حکم محکوميت در سال 1353 صادر شده، بند ب ماده فوق اعمال خواهد شد، النهايه در موارديکه تعداد جرائم سابق بيش از سه جرم باشد دادگاه در مقام تصحيح حکم با توجه به ماده 6 همين قانون، ماده 2 ملحقه به قانون آئين دادرسي کيفري را که اخف و مساعدتر به حال محکوم عليه است بايد اعمال نمايد.