پاسخ اداره حقوقي به سوال فوق که در تاريخ 1353/3/30 به مرجع استعلام کننده اعلام شده از اين قرار است

ماده 18 قانون تشکيل شوراي داوري صراحت دارد به اينکه (در صورتيکه مشاور تشخيص دهد که در رسيدگي مقررات اين قانون رعايت نشده پرونده را براي رسيدگي به مرجع صلاحيتدار دادگستري ارسال خواهد داشت) و لذا در اينگونه موارد پرونده هاي مدني به دادگاه بخش و پرونده هاي کيفري در مورد جرائم خلافي و جنحه هايي که در حدود صلاحيت دادگاه بخش باشد، به دادگاه مزبور و در ساير موارد به دادسراي محل ارسال مي گردد و اعاده پرونده به شوري مورد و مجوزي ندارد، زيرا به شوراي داوري اختيار تجديد نظر در تصميمات خود، داده نشده است.