اداره حقوقي بر مبناي نظر کميسيون حقوق جزاي اختصاصي که در تاريخ 1353/11/20 تشکيل جلسه داده پاسخ و نظر مشورتي خود را به تاريخ 1353/11/28 چنين اعلام داشته است

حمل سلاح غيرمجاز، مستقلا جرم شناخته شده و قابل مجازات است. حمل سلاح اعم از مجاز يا غير مجاز ضمن سرقت، عنصر تشکيل دهنده جرم سرقت مسلحانه است که در عين حال کيفيت مشدد سرقت تير مي باشد. بنابراين چنانچه سرقت مسلحانه بوده و مرتکب حاصل اسلحه غيرمجاز باشد مستوجب دو مجازات خواهد بود و مورد از مصاديق قسمت اخير بند الف ماده 32 قانون مجازات عمومي که براي مجموع اعمال، مجازات واحدي را پيش بيني کرده نخواهد بود.