اداره حقوقي بر حسب سابقه اظهارنظر کميسيون مربوط، بشرح پرونده کلاسه 378-245/49 در تاريخ 1353/11/21 چنين پاسخ داده است

راي شماره 203-1348/12/20 هيئت عمومي ديوان عالي کشور که بر اساس قانون وحدت رويه قضايي صادر گرديده است در واقع کاشف از يک حقيقت قانوني يعني تعليق پذير بودن مجازات محروميت از حق رانندگي به لحاظ کيفر تکميلي بودن آنست، عليهذا اجراي مجازات محروميت از حق رانندگي درباره شخصي که مجازات اصلي او معلق شده است وجهه قانوني نخواهد داشت.