نظر کميسيون مشورتي حقوق جزاي اختصاصي سال 1351

چون اظهار نظر و تشخيص قطعي در باب وقوع و يا عدم وقوع جرم و تقصير و يا عدم تقصير متهم يا مراجع قضائي است بنابراين احراز اينکه مورد از مصاديق ماده 8 قانون مورد استناد اداره راهنمايي مي باشد يا نه با مراجع مذکور خواهد بود و گزارش و اظهار اطلاع پليس اعم از پليس عمومي و يا مامورين راهنمايي درحدود وظايف آنها من حيث ضابط دادگستري و کاردان فني خواهد بود که بايد مورد بررسي و ارزشيابي قرار گيرد و پليس بايد به عنوان ضابط دادگستري به وظايف خود بشرح مندرج در فصل دوم از باب اول قانون آئين دادرسي کيفري عمل نمايد و اين امر با آزادي افراد و جلب يا عدم جلب آنها که بايد متکي به دلايل جرم و پيش بيني ضرورت بعدي در حضور آنها نزد مراجع قضايي باشد، منافاتي نخواهد داشت.