پاسخ و نظر مشورتي اداره حقوقي در تاريخ 1353/3/23 بشرح زير به مرجع استعلام کننده اعلام گرديده است

به دلالت ماده 316 اصلاحي قانون آئين دادرسي کيفري، احکام و محکوميت صادره در مورد بزه موضوع قسمت اول ماده 9 قانون تشديد مجازات رانندگان که حداکثر مجازات آن در قانون حبس تاديبي تا دو ماه وجزاي نقدي تا دوازده هزار ريال است قابل پژوهش نمي باشد و احکامي که بر مبناي قسمت اخير ماده مذکور صادر بشود قابل رسيدگي پژوهشي است.