اداره حقوقي در مورد سوال فوق، پاسخ و نظر مشورتي خود را به تاريخ 1353/7/9 چنين اعلام داشته است

ماده 3 قانون تسريع دادرسي و اصلاح قسمتي از قوانين آئين دادرسي کيفري و کيفر عمومي، مشعر بر اين است که (صدور قرار تامين خواسته و اخذ تامين از متهم در اين مورد با دادستان است، قرار توقيف و قرار وثيقه اي که منتهي به بازداشت متهم شود ظرف ده روز از تاريخ بازداشت قابل شکايت در دادگاه جنحه است مگر اينکه صدور قرار وثيقه (الزامي) باشد بنابراين قرار وثيقه اي که منتهي به بازداشت مي شود در صورتي قابل شکايت در دادگاه جنحه است که اولا از طرف دادستان باشد ثانيا صدور آن قانونا الزامي نباشد و به اين ترتيب قرار وثيقه اي که از طرف بازپرس صادر مي شود مشمول اين ماده نخواهد بود.