اداره حقوقي درباره مسئله به تاريخ 1353/8/11 چنين پاسخ داده است

نظر به اينکه در ماده 11 قانون مجازات عمومي تصريح گرديده است با اينکه به جاي حبس کمتر از 61 روز حکم به جزاي نقدي از پنجهزار و يک ريال تا سي هزار ريال داده خواهد شد بديهي است که جزاي نقدي مذکور جانشين حبس کمتر از 61 روز گرديده و همانطور که در دادگاههاي بخش (در نقاطي که شوراي داوري وجود ندارد) صلاحيت رسيدگي بجرائمي را داشتند که مجازات آن بيش از دو ماه حبس و يکهزار و دويست ريال جزاي نقدي نباشد فعلا هم به موجب ماده 11 قانون جديد همين صلاحيت را با تبديل حبس تا دو ماه به جزاي نقدي دارا خواهند بود.