اداره حقوقي وزارت دادگستري بر حسب نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري که در تاريخ 1353/9/10 براي رسيدگي به اين مسئله تشکيل شده و متعاقبا در تاريخ 1353/9/24 نيز تشکيل جلسه داده پاسخ و نظر مشورتي خود را به تاريخ 1353/10/7 چنين اعلام داشته است

در مورد تبصره 3 ماده 40 اصلاحي قانون آئين دادرسي کيفري اگر منظور استعلام کننده از جانشين بازپرس، دادرس دادگاه بخش مستقل است که صلاحيت او منحصر به رسيدگي جرائمي است که در حوزه او واقع شده و چون طبق تبصره مزبور صلاحيت رسيدگي به تمام امور جنحه اي را دارد، دادستان مي تواند رسيدگي به جرائمي را که در حوزه آن دادگاه واقع شده به جانشين بازپرس ارجاع نمايد اعم از اينکه بازپرس دادسرا غائب باشد يا حاضر ولي اگر منظور مورد خاص ماده 123 قانون آئين دادرسي کيفري است که منصرف از حکم تبصره فوق مي باشد هرچند به موجب اين ماده دادستان مي تواند در امور کيفري اعم از جنحه وجنائي تحقيق از متهم حاضر را (که بازپرس احضار يا جلب کرده) در صورت امتناع يا غيبت يا معذوريت بازپرس از رئيس يا يکي از دادرسان دادگاه شهرستان بخواهد ولي بايد توجه داشت که در زمان تصويب اين ماده تحقيق از متهم به طور کلي به بازپرس محول بوده و ماده 40 قانون آئين دادرسي کيفري بعدا به تصويب رسيده است. در حال حاضر با وجود ماده 40 اصلاحي در امور جنحه دادستان نيازي ندارد تحقيقي که خود مي تواند انجام دهد از رئيس يا دادرس دادگاه شهرستان بخواهد.
در صورتيکه منظور استعلام کننده مورد مذکور در تبصره ماده 12 قانون اصول تشکيلات دادگستري باشد، اعمال اين تبصره فرع بر اين است که بازپرس قانونا صلاحيت رسيدگي به امور جنحه را داشته باشد. طبق قسمت اول تبصره 3 ماده 40 اصلاحي قانون آئين دادرسي کيفري، صلاحيت رسيدگي به امور جنحه از بازپرس سلب شده و بنابراين تبصره ماده 12 قانون اصول تشکيلات دادگستري در امور جنحه نسخ ضمني شده است اما مستثناي مذکور در قسمت اخير تبصره 3 ماده 40 صراحتا ناظر به مورديست که تعداد پرونده هاي جنائي در شهري کم و متناسب با کار يک بازپرس نباشد در حقيقت به منظور جلوگيري از تضييع وقت بازپرس، اين استثناء را قائل شده اند و اين امر ارتباطي به موضوع تبصره ماده 12 قانون اصول تشکيلات دادگستري ندارد و دادستان نمي تواند امور جنحه را در غياب يا معذوريت بازپرس، به دادرس علي البدل يا رئيس دادگاه بخش در مقر شهرستان ارجاع نمايد.