اداره حقوقي بر مبناي نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري، پاسخ سوال را به تاريخ 1353/4/1 چنين اعلام داشته است

راجع به مال مورد خيانت در امانت که از طرف مرتکب به شخص ثالث فروخته شده، عدم اطلاع خريدار از اماني بودن مال، مانع اعمال ماده 5 قانون مجازات عمومي نيست و دادستان مي تواند با رعايت مقررات ماده مزبور دستور استرداد مال را به صاحبش بدهد.