اداره حقوقي بر مبناي نظريه کميسيون هاي مشورتي آئين دادرسي مدني و آئين دادرسي کيفري در تاريخ 1353/2/4 چنين اعلام نموده است

اگر دادگاه جزا ضمن تعيين مجازات متجاوزين باراضي سازمان مسکن حکم خلع يد از اراضي و يا ضبط اعياني مستحدثه را بر طبق قانون صادر نموده و حکم مزبور به مرحله قطعيت رسيده باشد اجراي حکم به عهده دادسرا است و چنانچه محکوم له نماينده خود را براي تحويل گرفتن مورد حکم معرفي ننمايد تحويل آن موکول به درخواست محکوم له و تعيين نماينده او خواهد بود و دادسرا تکليف ديگري ندارد.