اداره حقوقي وزارت دادگستري موضوع را در کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري مطرح نموده و درباره شقوق مختلف مسئله فوق، نظر خود را در تاريخ 1353/11/20 بشرح زير، اعلام داشته است

1- شخص ديگري مي تواند بجاي متهم، وجه الضمان بسپارد و اين امر با ماده 10 قانون صدور چک منافات ندارد.
2- قرار قبول وثيقه يا وجه الضمان، قراردادي است بين صادر کننده قرار و وثيقه گذار براي جلوگيري از فرار متهم و تامين حضور او در مواقع لازم، اگر وثيقه گذار غير از متهم باشد، وثيقه او فقط از جهت اعمال مادتين 134و 136 مکرر قانون آئين دادرسي کيفري در حکم وثيقه ايست که شخص متهم سپرده باشد و نه جهات ديگر زيرا وثيقه گذار مورد وثيقه را به متهم نبخشيده است تا در حکم مال او باشد.
3- مراد از تعيين تکليف نهايي در ماده 10 قانون صدور چک با توجه به ماده 136 مکرر قانون آئين دادرسي کيفري و تبصره آن، شروع به اجراي حکم مجازات، با قطعيت قرار موقوفي يا منع تعقيب يا حکم برائت يا موقوف شدن اجراي حکم است.
4- اخذ وجه الضمان اصولا براي جلوگيري از فرار متهم و تامين حضور او در مواقع لازم منجمله موقع اجراي حکم است و با توجه به ماده 136 مکرر قانون آئين دادرسي کيفري، در صورت عدم تخلف متهم، پس از شروع به اجراي مجازات، وجه الضمان بايد مسترد شود، ولي اگر وجه الضمان را شخص محکوم عليه داده باشد، مدعي خصوصي مي تواند تقاضاي تامين وجه چک و ضرر وزيان خودرا از مبلغ توديع شده بنمايد. البته درصورت قرار تامين معادل ميزان خواسته از وجه الضمان به متهم مسترد نمي شود. چنانچه وجه الضمان را شخص ديگري داده باشد با توجه به آنچه در مورد سوال دوم بيان شد، قابل تامين نيست.