مسئله

شخصي به اتهام صادر کردن چک بلامحل، به موجب حکم قطعي دادگاه، به مجازات و پرداخت ضرر و زيان مدعي خصوصي محکوم مي گردد، حکم جزائي اجرا مي شود و چون با صدور اجرائيه و ابلاغ آن و انقضاء مدت قانوني، محکوم عليه نسبت به پرداخت محکوم به اقدام نمي کند، محکوم له تقاضا مي کند وجه الضمان، در قبال اجرائيه به وي پرداخت شود. چون دايره اجرا متوجه مي شود وجه الضمان از طرف شخصي غير از خود متهم ابداع شده و در مورد قابل پرداخت بودن آن در قبال اجرائيه به محکوم له، دچار ترديد ميشود و از دادگاه کسب تکليف مي نمايد دادگاه مربوط نيز با طرح اين قضيه، و طرح مشکلات و موارد ابهام مربوط به وجه الضمان مذکور در قانون چک بلامحل مطالبي بشرح زير استعلام مي نمايد
اولا- با توجه به ماده 10 قانون صدور چک مصوب 1344 که مقرر مي دارد
در صورتيکه وجه چک بطرق قانوني تامين نشده باشد بازپرس مکلف است وجه الضمان نقدي يا ضمانت نامه بانکي معادل وجه چک از متهم اخذ نمايد آيا بازپرس يا داديار يا دادگاه مي تواند از شخصي غير از خود متهم وجه الضمان اخذ نمايند يا خير؟
ثانيا- چنانچه اخذ وجه الضمان از شخص ثالث مجاز باشد، با توجه به سياق عبارات ماده بشرح فوق، آيا اين پرداخت واقعا به جاي متهم و درحکم ابداع از طرف اوست يا در واقع قرارداد مستقلي است بين ثالث و دولت؟
ثالثا- در ماده 10 قانون مزبور بوجه الضمان نقدي با ضمانت نامه بانکي معادل وجه چک، که تا تعين تکليف نهايي کار معتبر باشد تصريح شده مراد از تعيين تکليف نهائي کار چيست؟ آيا منظور اجراي دادنامه صرفا از نظر جزائي است يا اجراي دادنامه از جهت حقوقي و جزائي هر دو مورد نظر است؟
رابعا- و بالنتيجه آيا وجه الضمان سپرده شده از طرف شخص ثالث و ضمانت نامه بانکها ( که آنها نيز شخص ثالث هستند) مثل وجه الضمان ابداع شده از طرف خود متهم ضامن اجراي دادنامه از جهت حقوقي و جزائي است يا صرفا ضامن اجراي جزائي دادنامه است؟ بعبارت روشن تر، آيا پس از اجراي دادنامه از جهت جزائي، وجه الضمان سپرده شده از طرف اشخاص ثالث بشرح فوق را مي توان مانند وجه الضمان ابداع شده از طرف خود متهم در قبال اجرائيه محکوم له پرداخت يا بايد وجه مزبور را به سپارنده مسترد و وجه اجرائيه را از اموال محکوم عليه تامين نمود؟