اداره حقوقي برحسب نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري که در تاريخ 1353/6/27تشکيل شده درباره مسئله بشرح زير پاسخ داده است

در صورتيکه امضاء کنندگان چک بي محل دو نفر يا بيشتر باشند، شرکاي جرم محسوب و طبق تبصره 2 ماده 1 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي، دادگاه هر يک از امضاء کنندگان چک را به پرداخت سهم خود از ضرر و زيان ناشي از جرم (وجه چک و خسارات) محکوم مي نمايد ليکن محکوم عليهم نسبت به پرداخت کل ضرر و زيان مسئوليت تضامني دارند.