در مورد اين مسئله اداره حقوقي بر مبناي نظر کميسيونهاي مشورتي پاسخ خود را در تاريخ 1353/6/13 چنين اعلام داشته است
مبناي شش ماه مرور زمان مقرر در ماده 48 قانون مجازات عمومي و تاريخ اطلاع از وقوع جرم است در مورد چک در صورتيکه دارنده آن قبل از مراجعه به بانک از بي محل بودن آن اطلاع حاصل نکرده باشد تاريخ مراجعه به بانک و اخذ گواهي عدم پرداخت، تاريخ اطلاع از وقوع جرم مي باشد.
