اداره حقوقي با طرح قضيه و کسب نظرات مشورتي، در مورد مسئله فوق به تاريخ 1351/12/26 چنين پاسخ داده است

هر گاه عده اي بر عليه شخصي به اتهام صدور چک بلامحل شکايت نمايند و متهم مجهول المکان باشد در مقام اجراي ماده 17 و براي ابراز نشاني متهم بايد بعموم شکات اخطار لازم بشود و اخطار به يک يا چند نفر از آنها کافي نخواهد بود.