مسئله

با توجه به ماده 14 قانون صدور چک که در مورد شرکتها و کليه اشخاص حقوقي امضاء کننده يا امضاء کنندگان چک مشمول مقررات اين قانون خواهند بود... اگر چنانچه امضاء کننده مديرعامل شرکت بوده و بر مبناي اختياراتي که به موجب اساسنامه شرکت بوي تفويض گرديده مبادرت به صدور چکي بنمايد که آن چک از طرف بانک محال عليه فاقد موجودي اعلام شود آيا دارنده چک مزبور مي تواند به تبع شکايت کيفري و مستندا به ماده 68 قانون آئين دادرسي کيفري تقاضاي اموال شرکت را بنمايد يا اينکه بايد اموال شخصي متهم را بحيطه تامين درآورد.