اداره حقوقي بر حسب نظر کميسيون مشورتي حقوق جزاي عمومي که در تاريخ 1353/4/5 تشکيل شده نظر خود را چنين اعلام داشته است

ماده 9 قانون تعديل و تثبيت اجاره بها مصوب 1352 دريافت چک به منظور تضمين تخليه مورد اجاره از مستاجر را منع کرده است تا موجر نتواند براي فرار از مقررات قانوني مربوط به تخليه، از طرق غير مستقيم استفاده کند. شناختن جنبه کيفري براي چکهاي تضمين تخليه در مضيقه گذاشتن مستاجر براي صرفنظر کردن از کمکهاي قانوني و امکان داد به موجر براي عدم اجراي مقررات قانوني است و اين امر مخالف روح قانون مي باشد که در مقام کمک به مستاجرين بوده و علاقمند است مقررات قانون مالک ومستاجر و تعديل و تثبيت اجاره بها دقيقا به موقع اجرا گذاشته شود. با توجه به مراتب فوق الاشعار چکهاي صادر به منظور تخليه، فاقد ارزش و اعتبار بوده و صادرکننده آن قابل تعقيب کيفري نيست.