نظر کميسيونهاي حقوق جزاي عمومي و اختصاصي

به موجب راي وحدت رويه شماره 4391-1338/9/17 هيئت عمومي ديوانعالي کشور بر فرض به جهت قانوني مسئوليت مدني صادر کننده چک بي محل رفع گردد اين امر رافع مسئوليت کيفري مشاراليه نيست البته دفاع متهم در زمينه ضرر و زيان ناشي از جرم يعني وجه چک و خسارات قابل استماع مي باشد.