اداره حقوقي وزارت دادگستري در مورد مسئله فوق با توجه به نظر کميسيونهاي مشورتي، بتاريخ 1353/6/12 چنين پاسخ داده است

بزه صدور چک بلامحل از تاريخ صدور چک تحقق مي يابد نه از تاريخ کشف بي محل بودن آن، بعبارت ديگر عدم پرداخت چک از طرف بانک، کاشف از وقوع جرم در تاريخ صدور و شرط تعقيب آنست نه رکن قانوني جرم- و معقول نيست عمل شاکي با بانک موجب تحقق جرم صاحب حساب باشد.